مدبولي يقر أسعار الغاز للصناعة
بقلم خالد مراد
أقرت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أسعارًا جديدة للغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي، وفق قرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية، شمل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم تكلفة الطاقة الموجهة للأنشطة الإنتاجية.
وبحسب القرار، تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تقرر تحديده عند 7.75 دولار لصناعات الحديد والصلب، والأسمدة غير النيتروجينية، والبتروكيماويات، بينما تراوحت الأسعار للأنشطة الصناعية الأخرى بين 6.50 و6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
القرار لم يأتِ باعتباره زيادة موحدة على جميع المصانع، بل كإعادة تسعير رسمية تختلف وفقًا لطبيعة كل نشاط صناعي وحجم استهلاكه للطاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو ضبط تكلفة الإمدادات الصناعية وفق معايير اقتصادية أكثر مرونة.
كما تضمن القرار آلية تسعير متغيرة لبعض أنشطة البتروكيماويات، خاصة المرتبطة بإنتاج خليط الإيثان والبروبان، على أن يتم احتساب السعر وفق معادلة مرتبطة بالنشرات العالمية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ويأتي القرار في إطار توجه حكومي لإعادة هيكلة أسعار الطاقة الموردة للقطاع الصناعي، بما يوازن بين دعم الإنتاج المحلي، وترشيد موارد الدولة، وضبط تكلفة التشغيل في الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة.
